ساخت مسکن موتور محرک کاهش تورم / چرا کیفیت رشد نقدینگی مهم‌تر از کمیت آن است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۷۳۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متوسط رشد نقدینگی در ایران طی 50 سال 27 درصد بوده که عدد بالایی در قیاس با عموم کشورهای جهان به حساب می‌آید و همانطور که بارها در فضای رسانه‌ای کشور عنوان شده است، این مسأله یعنی رشد نقدینگی بالا مهم‌ترین عامل ایجاد تورم‌های دو رقمی در بلندمدت بوده است.
گرچه همبستگی بالای میان رشد نقدینگی و تورم امری قطعی و غیرقابل انکار است، اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه رشد نقدینگی فارغ از کیفیت و چگونگی آن به صورت کامل اثر خود را در تورم تخلیه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید توجه داشت که اولاً خلق نقدینگی جدید توسط شبکه بانکی و عمدتاً در قالب پرداخت تسهیلات و بهره صورت می‌گیرد؛ ثانیاً خلق نقدینگی از لحاظ تخصیصی می‌تواند ناظر به یکی از دو حالت مولد (ایجادکننده ارزش افزوده ) و یا غیرمولد (بدون ایجاد ارزش افزوده) باشد.
*جزئیات کیفی از افزایش نقدینگی
نتیجه خلق نقدینگی در حالت اول، که معطوف به سرمایه‌گذاری‌های مولد در محصولات قابل مبادله است، رشد اقتصادی بدون تورم است؛ چرا که رشد نقدینگی با رشد سطح کالاها و خدمات قابل مبادله همراه می‌شود.
خلق نقدینگی غیرمولد نیز به دو شکل قابل انجام است، اول اینکه خلق نقدینگی برای خرید کالاها و خدمات، یعنی افزایش تقاضا بدون آنکه منجر به افزایش عرضه یا ظرفیت تولید شود ، مانند وام ودیعه مسکن با تسهیلات خرید خدمات مسکنی که در این حالت قیمت کالا یا خدمت مورد نظر افزایش می‌یابد و به رشد تورم منتهی می‌شود. دوم خلق نقدینگی برای تزریق به دارایی‌هاست، مانند خلق نقدینگی جهت خرید زمین، مسکن، ارز، سکه و سهام بورسی که در این صورت با تزریق پول جدید قیمت کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها افزایش یافته و حباب قیمتی شکل می‌گیرد.
*خلق نقدینگی غیر مولد به تورم ختم می‌شود
در همین راستا، احمد قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اثرات رشد نقدینگی در قالب تزریق به دارایی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: این نوع افزایش قیمت اگر ناظر به ارز و زمین باشد، از مسیر افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی نیز می‌شود.
وی افزود: خلق نقدینگی غیرمولد موجب ایجاد تورم، پیدایش چرخه‌های رونق و رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
قدسی تاکید کرد: با توجه به نکات فوق، مهم‌تر از کمیت رشد نقدینگی، کیفیت رشد آن است، در صورتی‌که نقدینگی خلق‌شده کیفیت بالایی داشته باشد، به این معنا که رشد نقدینگی از محل ایجاد زنجیره ارزش بالا مانند ساخت مسکن، تأمین مالی پروژه‌های ملی اولویت‌دار به صورت شرکت سهامی پروژه و ... دارای آثار جانبی مثبت باشد و اشتغال ایجاد کند، هم رشد اقتصادی ایجاد کرده و هم آثار تورمی نخواهد داشت.
*عرضه زمین و ساخت مسکن چگونه به عنوان موتور ضد تورم عمل می‌کند
به گزارش فارس، خلق نقدینگی کلان‌مقیاس جهت ساخت مسکن همراه با عرضه زمین دولتی، از چند جهت نیروهایی در مقابل تورم ایجاد می‌کند. اولین نیروی این راهکار، عرضه زمین به عنوان دارایی جدید است که به اقتصاد اضافه شده و باعث بزرگ شدن اقتصاد می‌شود که بخشی از نقدینگی جذب آن می‌شود.
از سوی دیگر با فعال شدن تولیدات وابسته به مسکن، صنایعی که در حال حاضر تولید کمتر از ظرفیت داشته و دچار کمبود تقاضا هستند، اقدام به افزایش تولید می‌کنند؛ همچنین در صورت تداوم تقاضا و نیاز بازار، صنایع و کسب و کارهای کوچک به صورت پیشینی مانند کاشی و سرامیک و به صورت پسینی مانند لوازم خانگی و فرش توسعه می‌یابد که در هر دو صورت به معنای رشد عرضه کل اقتصاد است.
همچنین مسکن‌های در حال تولید یا تولیدشده، دارایی‌هایی جدید و قابل مبادله‌ای هستند که مبادلات‌شان بخش قابل توجهی از نقدینگی را به خود جذب می‌کند. به دلیل اینکه بخشی از منابع مالی ساخت مسکن توسط متقاضیان تامین می‌شود بخشی از نقدینگی موجود که امکان گردش در بازار ارز و زمین را دارد هم صرف تولید خواهد شد.
مسکن سهم بالایی در تورم عمومی دارد، با افزایش عرضه مسکن قیمت مسکن کاهش یافته و به کنترل تورم کمک می‌کند.
لازم به تاکید است، با ساخت مسکن تورم انتظاری در این بخش کاهش یافته و افرادی که انتظار سود بالاتر از خرید و فروش مسکن نسبت به سایر بخش‌ها را دارند، از این بخش خارج می‌شوند.
از طرفی، به علت رشد مقیاس تولید، روش‌های مبتنی بر مقیاس بالا و صنعتی‌سازی مسکن صرفه یافته و منجر به رشد بهره‌وری می‌شوند.
*بررسی ظرفیت رشد نقدینگی در کشور
با توجه به نکات ذکر شده و همچنین رعایت قواعدی که در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات بانکی ذکر شد، باید به این پرسش پاسخ دهیم، به چه میزان امکان تأمین نقدینگی در اقتصاد وجود دارد؟ در این راستا، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند، تقریباً به میزانی که بخش واقعی اقتصاد برنامه عملیاتی و توان جذب و مدیریت اعتبارات جهت به کارگیری نهاده‌های تولید و ایجاد محصولات دارای تقاضا را داشته باشد. به عبارت دیگر به مقدار ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور که مبادله‌پذیر باشند، می‌توان تخصیص تسهیلات داشت و نگرانی از اثرات تورمی آن نداشت.
به گزارش فارس، تورم شاخه‌ای در سمت عرضه اقتصاد و حجم دارایی‌های قابل مبادله دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و ضعف آن منجر به افزایش تورم و تقویت آن منجر به کاهش تورم می‌شود. به عبارت دیگر کلیه اقلام قابل مبادله از جمله کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌های مبادلاتی، ظرفیت جذب نقدینگی داشته و موجب خنثی‌سازی و کاهش تورم می‌شوند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رشد نقدینگی افزایش نقدینگی خلق نقدینگی عرضه زمین ظرفیت رشد نقدینگی ساخت مسکن رشد نقدینگی کالاها و خدمات قابل مبادله خلق نقدینگی ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»